وكشف التقرير، أن البنك المركزي المصري كان أكبر مشتر للذهب بين البنوك المركزية العالمية خلال الربع الأول من 2022، بعدما اقتنى خلال فبراير 44 طناً من المعدن النفيس.
في الوقت نفسه، تعمل مصر على زيادة إنتاج الذهب المحلي على المدى الطويل عبر منجم السكري وغيره، كما توسعت مصر في طرح مناقصات للتنقيب عن الذهب العام الماضي، وفازت شركات إنجليزية وكندية ومصرية بمناقصة عالمية للتنقيب عن الذهب والمعادن في صحراء مصر الشرقية.
ويعادل رصيد الذهب الموجود لدى مصر بنهاية العام الماضي نحو 1% من إجمالي احتياطيات الذهب العالمية، ما يعادل 1658 ألف أوقية.
كان مجلس الذهب العالمي، قد أعلن في بيانات سابقة، أن منطقة الشرق الأوسط كانت أكبر مشتري نشط للذهب خلال العام الماضي، حيث بلغ رصيد مصر نحو 47 طنًا، كما اشترت قطر نحو 35 طنًا، واشترى العراق نحو 34 طنًا. كما اشترت دولة الإمارات العربية المتحدة نحو 25 طنًا)، فيما اشترت سلطنة عمان نحو 2 طن.
وشهدت آسيا الوسطى أيضًا مستوى مرتفع من الشراء، على الرغم من بدء العام كبائع صاف، بينما أنهى البنك المركزي الأوزبكي العام كمشتر صاف للذهب، حيث ارتفعت احتياطياته من الذهب بمقدار 34 طناً.
في مصر، كشفت البيانات، أن المصريين أنفقوا ما يقرب من 2.2 مليار دولار على شراء المعدن الأصفر خلال عام 2022، مقارنة بحجم الإنفاق خلال عام 2021، والذي بلغ 1.97 مليار دولار، بنمو قدرت نسبته بنحو 11%.
وأشار، إلى أن مصر على مدار العام الماضي اشترت ما يقرب من 38 طن ذهب، مقابل 34.1 طن خلال عام 2021. وأوضحت البيانات، أن الطلب على المعدن الأصفر في مصر ارتفع لأعلى مستوى له منذ عام 2013، وتستحوذ مصر على حصة تصل إلى 1% من إجمالي الطلب العالمي على الذهب بنهاية العام الماضي.
وخلال الربع الأخير من العام الماضي، اشترى المصريون نحو 10.1 طناً من الذهب، مقابل نحو 8.6 طن خلال نفس الفترة من العام 2021. فيما قفزت قيمة المشتريات بنسبة تصل إلى 18%، لتسجل 562.3 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام 2022، مقابل 493.9 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام 2021.
